توقع المجلس الوطني الاتحادي، تأجيل 4 أسئلة من أصل 7 أسئلة كان من المقرر طرحها، خلال الجلسة الثانية عشرة غدا (الثلاثاء) من دور انعقاده الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وذلك بعد تسلمه رسائل تفيد باحتمالية تغيب معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين عن حضور الجلسة.
وثمن المجلس الجهود التي يبذلها معالي ناصر الهاملي، وحرصه على دفع جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر إقرار حزمة من المبادرات المتميزة في هذا الشأن، موضحاً  أن الأسئلة المقرر توجيها في حال حضوره، تتمحور حول معارض التوظيف، وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والسلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا. 
وطالب حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المنشآت الخاصة التي ثبت عدم أحقيتها في فصل الموظف المواطن بإرجاعه إلى الوظيفة مرة أخرى، مع تسليمة كافة الرواتب المستحقة، مقترحاً انشاء هيئة أو لجنة معنية بالنظر في طلبات تخفيض أو انهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تتولى مهام متابعتهم والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم.
وقال انه سيوجه سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين حول " حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص"، يستعرض العشرات من الحالات التي تعود لمواطنين تم إنهاء خدماتهم بشكل تعسفي من قبل القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة التي سبقت بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وتابع : تبين من مراجعة سجلات تلك الحالات بأن معظمها تم انهاء خدماتهم من دون ذكر أسباب تستوجب قيام جهة العمل بذلك، وعلية يتوجب ان تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين انشاء كيان معني بالنظر في قرارات انهاء خدمات المواطنين عبر عقد لقاء يجمع الطرفين لبحث أسباب انهاء الخدمة ومحاولة إيجاد حل يسهم في عودة المواطن إلى عملة مرة أخرى، فضلاً عن متابعتهم خلال فترة عملهم بالشركة الخاصة، للتأكد من حصولهم على الحق في الترقية والتأهيل والتدريب والصعود الوظيفي.
 
خدم  
ومن جابها أكدت كفاح الزعابي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، أن الوصول إلى "صفر" جريمة في الوقائع أو الأفعال التي قد يرتكبها "عمالة الخدمة المساندة"، ليس مستحيلاً، في ظل ما تمتلكه الدولة من إمكانيات تكنولوجية، وأجهزة رقابية ومنظومة قوانين وتشريعات قوية، جعلتها تتبوأ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت الزعابي في تصريحات لـ «البيان» إنها ستوجه سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقررة غدا (الثلاثاء)، يستهدف الزام مكاتب استقدام "عمالة الخدمة المساندة"، ومكاتب "تدبير"، بالتدقيق على سجلات العمالة، واشتراط شهادة "حسن سير وسلوك" للقادمين للعمل إلى الدولة، موضحة  أن إقرار هذه الآلية ستساعد الأسر المواطنة والمقيمة على اختيار الأشخاص المناسبين من الناحية المهنية والأخلاقية لشغل وظائف "الخدمة المساندة" المتاحة، فضلاً عن وقاية المجتمع، والحد من الجرائم التي قد ترتكبها هذه الفئة كالسرقة أو الاعتداء على الأطفال. 
وأفادت أن دولة الإمارات، بحكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة، كانت ومازالت من أوائل المتنبهين للمستجدات في عالمنا المعاصر، حيث عملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، متسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات، الأمر الذي جعل منها واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، وهو ما يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار، للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات.
اجراءات
وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة إلزام مكاتب استقدام "عمالة الخدمة المساندة" الراغبين في الالتحاق بالوظائف، بتوفير شهادات "حسن سير وسلوك" من بلدانهم الأصلية إلى جانب التأكد من السجلات الجنائية الداخلية، مع اخضاعهم لفحص نفسي للتأكد من سلامتهم العقلية.
وتابعت كفاح الزعابي: سأناقش في الجلسة المقبلة، أهمية وضع ضوابط وشروط صارمة تحد من دخول أصحاب السوابق الجنائية أو من يعاني من امراض نفسية، وألا ننتظر لحين ارتكاب الجرائم على غرار مقتل الطفل الأردني "عبيدة" التي وقعت منذ سنوات، والذي تبين أن قاتله من أصحاب السوابق في بلاده.
ولفتت إلى ضرورة أن تبادر السلطات المعنية بالدولة إلى منع دخول مثل هؤلاء إلى أرض الدولة حتى لا تتكرر سلوكياتهم الخاطئة في مجتمع الإمارات الآمن الذي يحظى بمنظومة قانونية وتشريعية وأجهزة معنية تطبق النظام والقانون وتوفر الحماية لأبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرضه.

حميد الشامسي: شركات خاصة أنهت خدمات مواطنين تعسفياً قبل كورونا

بالصدفة وقف مدرس اللغة العربية في فناء مدرسة أبو عبيدة بن الجراح العسكرية في أبوظبي يتابع إحدى مباريات الفصول، تعجب كثيراً مما يراه، دارت في رأسه العديد من الأسئلة حول هذا الطفل، الذي سبق ونقل مقعده إلى الصفوف الأولى لكي يتمكن من رؤية لوح الكتابة.. كيف له أن ينطلق بالكرة، ويسدد بدقة وإتقان في المرمى محرزاً أهدافاً؟ كيف وهو الذي يعاني من ضعف البصر، أن تكون حواسه وجوارحه أشد بصيرة في كرة القدم بهذا الشكل الذي جعل منه هدافاً بالفطرة، يسجل الصعب، وينجز المطلوب بأقل جهد.
لم يكن أحداً ممن حوله، يدرك أن قدراته البدنية ومهاراته الفنية في كرة القدم، ستتغلب على ما يعانيه، الجميع فقط يعرف أنه يحب هذه اللعبة، حيث اعتاد عصر كل يوم أن ينضم إلى رفاقه في فريج الوثبة بأبوظبي ليلعب مع فريق النجوم.
مع بزوغه في كرة القدم، طالبه صديق له بالانضمام إلى فريق كرة السلة بنادي الإمارات في العاصمة، قبل اندماجه مع الوحدة عام 1985، بيد أنه عزف سريعاً عن كرة السلة، وأكمل هوايته وولعه بكرة القدم، حتى التقطه مكتشف المواهب عبد الرحمن الجمال وهو يتابع إحدى مباريات دوري المدارس، وضمه إلى نادي الوحدة، ليشعر حينها بالزهو أمام أهله ورفاق الفريج.
تدرج مع فرق الناشئين في القلعة العنابية، سافر مع فريق الوحدة تحت 14 سنة إلى معسكر تدريبي في ألمانيا، ثم انضم لمنتخب الشباب ولعب معه دورة الصداقة في تونس 92، وحصل على لقب هداف الدورة، بعدها عاد ليفاجأ بضمه إلى الفريق الأول، ليبدأ مسيرة لا تخلو من المتناقضات الكروية، حيث كان يلعب في المنتخب أساسياً، فيما كان في الوحدة احتياطياً، حتى أطلق عليه «هداف الدكة»، كما كان أول من استخدم العدسات اللاصقة في ملاعب الإمارات، واستمر في استخدامها 10 سنوات كاملة، ما ألهب عينيه، مع ذلك سجل 40 هدفاً في آخر 3 سنوات له مع الوحدة .
إنه عادل مطر إبراهيم خميس الجنيبي، الذي ولد في أبوظبي يوم 6 أبريل عام 76.. لاعب دولي اشتهر بحسن الخلق وطيب الخاطر، وصداقاته المتعددة في الملاعب.

في البرواز.. هداف الدكة

03.jpg

بالصدفة وقف مدرس اللغة العربية في فناء مدرسة أبو عبيدة بن الجراح العسكرية في أبوظبي يتابع إحدى مباريات الفصول، تعجب كثيراً مما يراه، دارت في رأسه العديد من الأسئلة حول هذا الطفل،

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، الملتقى الحواري الأول للجرائم الإلكترونية بمشاركة 100 خبير ومتخصص من 24 جهة حكومية وخاصة، ناقشت خلاله واقع الجرائم الإلكترونية، بهدف مواكبة المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد، وصولاً إلى أفضل الممارسات في مجال التصدي لجرائم اختراق الحسابات البنكية ومحلات الصيرفة.
وجرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، التي انتشرت في الآونة الأخيرة مهددةً أمن وسلامة الأسر، نتيجة تطور وسائل التواصل الإلكتروني والاجتماعي، وسوء استخدام البعض لها، خاصة الأطفال والمراهقين وهواة التعارف ممن ينساقون خلف أوهام غير حقيقية في الواقع، وينتهي بهم ضحايا أمام أصحاب النفوس الضعيفة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2993872.jpg"/>
تطبيقات 
وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين: «نعمل دائماً على تطوير منصات وتطبيقات إلكترونية ذكية ومتطورة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، وتحفز الجمهور على التبليغ عن أي جريمة إلكترونية بنابع من الثقة في قدرات شرطة دبي التقنية والفنية».
مشيراً إلى أن الخدمات الذكية تعزز سهولة وصول وتواصل ضحايا هذا النوع من الجرائم مع الشرطة على مدار الساعة وبشكل ذاتي، كما تتيح لهم الإبلاغ عن شكاوى الابتزاز والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية، والتحرر من شعور الخوف من الفضيحة الاجتماعية، والاطمئنان لسرية البلاغات وخصوصيتها التامة، بدلاً من الرضوخ للمبتزين والمحتالين.
ظواهر 
من جانبه قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إدارة المباحث الإلكترونية تبذل جهوداً كبيرة للحد من الظواهر الإجرامية في الفضاء الرقمي، ويتجلى ذلك في الحملات التوعوية المتواصلة والمستمرة التي تنفذها على مدار العام، والمحتوى التوعوي المكثف الذي تبثه عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
ابتزاز 
وفي السياق ذاته قال النقيب عبدالله الشحي، من إدارة المباحث الإلكترونية، إن من أحدث البلاغات التي تم التعامل معها في إدارة المباحث الإلكترونية تعرض طفل يبلغ من العمر 16 عاماً للابتزاز الإلكتروني، حيث وقع ضحية لمجرم كان يتستر خلف حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي أنه من عائلة شهيرة، ويتواصل مع الأطفال بهدف الإيقاع بهم.
والمثير أن الطفل لم يتجاوب مع المجرم رغم محاولاته المتكررة لإرسال صورة خاصة به، عبر إغرائه بالمال والهدايا الفاخرة، حيث قام الطفل بمصارحة والده، الذي تعامل مع الموقف بوعي كبير، بعيداً عن التعنيف والترهيب، وشجع ابنه على الإبلاغ عبر منصة شرطة دبي «ecrime»، التي بدورها تعاملت بسرية تامة مع البلاغ في أقل من 24 ساعة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/690558_BYN_27-02-2019_p28.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/690558_BYN_27-02-2019_p28.jpg"/></a>

100 خبير يناقشون الجرائم الإلكترونية

شرطة دبي: 1406 بلاغات احتيال إلكتروني خلال 3 سنوات

690558_byn_27-02-2019_p28.jpg

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، الملتقى الحواري الأول للجرائم الإلكترونية بمشاركة 100 خبير ومتخصص من 24 جهة حكومية وخاصة،

مع تكرار حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال من أشخاص مقربين بمحيط عائلاتهم، لم يعد مطلوباً أو جائزاً إيلاء الأسرة والأهالي الثقة المطلقة لأي شخص، مهما كانت درجة معرفتهم به.
وهذا ما أثبتته تلك الحوادث المأساوية، التي يندى لها الجبين، والتي كان آخرها، أمس، باعتداء حلاق «آسيوي» جنسياً على ابن صديق له «عربي» 7 مرات في منزل ذويه، بعد أن اعتاد الأبوان ترك ابنهما معه لتصفيف شعره والخروج من المنزل.
هذه الحوادث المؤلمة التي تنال من طهر البراءة، دفعت جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام لردع من قد تسول لهم أنفسهم استغلال براءة الأطفال.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-06-2018_p16.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-06-2018_p16.jpg"/></a>
مؤكدة أن السجن لهؤلاء صار كأنه إجازة، داعية وزارة العدل، إلى إنشاء سجل دولي للجرائم الجنسية، ‏توثق فيه بيانات المجرمين الذين ارتكبوا هذا النوع من الأفعال المشينة، وتوفرها دولياً مع النشر، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى. 
اعتداء مؤلم 
وفي تفاصيل «حادثة الحلاق»، وجهت النيابة العامة في دبي، أمس، تهمة هتك العرض بالإكراه لآسيوي يعمل حلاقاً، استطاع التغرير بابن صديق له «عربي»، مستغلاً وجوده بمنزلهم لتصفيف شعر الأبناء، حيث تمكن لأكثر من 7 مرات، من الاعتداء جنسياً على الطفل، والذي لم يستطع أن يقاومه بعد أن هدده.
وكشفت النيابة في تحقيقاتها، أن خيوط القضية ظهرت عندما أصبح الطفل المجني عليه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، نتيجة هذا الاعتداء.
فما كان منه إلا أن طلب من والده اصطحابه إلى أحد المستشفيات، وبالفعل، عرض ابنه على أحد الأطباء النفسيين في مستشفى الأمل، ومن ثم بعد معاينة حالة الطفل، طلب الطبيب مقابلة الوالد، ليخبره أن ابنه تعرض للاعتداء الجنسي أكثر من 7 مرات بمقر سكنهم، حيث قدم الوالد بلاغاً للشرطة، يتهم فيه صديقه بالاعتداء على ابنه.
وأبلغ الطفل المجني عليه في التحقيقات، أنه يقيم مع والده وأشقائه، وأن والده أحضر المتهم الذي يعتبر صديقاً لوالده في العمل، لتصفيف شعره، فيما غادرت الأسرة المنزل، ما شجع المتهم على الحديث معه لفترة داخل غرفته، ومن ثم قام بالاعتداء عليه، وغادر المنزل قبل حضور الوالد.
لافتاً إلى أن المتهم كان يستغل فيها عدم وجود الأسرة، أو حتى وجودها في المنزل، ليقوم بفعلته الدنيئة، وتابع الطفل بالتحقيقات، أنه عانى نفسياً بشكل كبير، ما اضطره للطلب من والده لمعالجته.
من جهتها، كشفت الأدلة الجنائية صحة الواقعة، فيما باشر مركز حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع، متابعة الواقعة، ورفع تقريرها للنيابة العامة، والذي جاء بمضمونه أن الطفل تعالج لمدة 6 أشهر بمستشفى الأمل، ويتم متابعته مع الطبيب المختص. 
تغليظ العقوبة 
وأعرب فيصل الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، عن أمله بتطبيق عقوبة الإعدام لردع من قد تسول لهم أنفسهم استغلال براءة الأطفال.
مؤكداً أن السجن لهؤلاء صار كأنه إجازة، يتمتعون فيها برفاهية لا يلقونها في بلدانهم، وعليه، فإن إعدامهم أوجب. وقال الشمري في معرض تعليقه على جريمة اعتداء الحلاق: نأمل أن يتم نشر بيانات المعتدين على الأطفال دولياً، فهذا الحلاق قد يكون في دولة الإمارات، وبعد إبعاده قد يتجه لدولة عربية أو أجنبية، ويكرر أفعاله المشينة.
‏ودعا ‏وزارة العدل ‏إلى إنشاء سجل دولي للجرائم الجنسية، ‏توثق فيه بيانات المجرمين الذين ارتكبوا هذا النوع من الأفعال المشينة، وتوفرها دولياً مع النشر، أسوة بما هو معمول به في دول أخرى. وأكد أن الأسرة هي صمام الوقاية الأول، حيث يجب عدم ترك الأطفال بصحبة الأغراب، وحتى مع الأقارب، يجب أن يكون وفق ضوابط شرعية ورقابة والديه، مع وجود دروس مستفادة وحوادث سابقة.
وأشار إلى أن ‏هذه الحادثة وغيرها من الحوادث، رغم أنها ما زالت دون مستوى الظاهرة في مجتمع دولة الإمارات، إلا أنها تستدعي التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات، لتكون رادعة، فجريمة قتل الطفل عبيدة، وقاتل طفل مصلى العيد، ما زالتا راسختين في الأذهان، ويجب تشديد العقوبات، بحيث لا ننتظر أن يقتل الطفل لنطالب بإعدام الجاني.
وأضاف: يجب التدقيق الأمني على المقيمين، وإلزامية طلب شهادة حسن سير وسلوك من بلدانهم، وأيضاً أي بلد أقاموا فيه مدة تزيد على 6 أشهر، تبرز أهميتها من أسبقيات قاتل الطفل عبيدة في وطنه.
حيث استفاد المذكور من أن سجلاته الجنائية لدينا خالية من أي أسبقيات له في وطنه، وأن إجراءات إصدار وتجديد تصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية، وأيضاً إجراءات إصدار أو تجديد الإقامة، لا تستدعي إثبات حسن سلوكه خارج الدولة.
وأوضح أن العقوبات الغربية تتدرج من السجن المؤقت مع مراقبة لصيقة للجاني، واستخدام سوار إلكتروني بعد الإفراج عنه، وتتضمن أيضاً، معرفة محل إقامته وتنبيه السكان، وتحليل للمخاطر ومراقبة السلوك، كونه غالباً مفرجاً عنه إفراجاً مشروطاً (يمكن إعادته للسجن أو لمنشأة إصلاحية طبية، حسب ما يراه القاضي)، ومراقبته عن قرب، ومنعه من الاقتراب من الأطفال. 
مبادرة مشتركة 
ونوه الشمري بمبادرة مشتركة متميزة بين الجمعية ومجلس أبوظبي للمطابقة والجودة، وهيئة صحة أبوظبي ‏والدفاع المدني بأبوظبي، ‏وغيرها من الجهات المعنية، التي شرعت بإجراء دراسة مشتركة حول ‏إصابة الأطفال في المجتمع، والذي يهدف لتطوير برنامج متكامل للوقاية من إصابات الأطفال في إمارة أبوظبي.
حيث شاركت جمعية الإمارات لحماية الطفل بتقديم رؤيتها الأولية، ومقترحاتها على التقرير ‏الأولى، والذي يعكس احترافية، وحرص كافة الجهات المشاركة على حماية الطفل وتطوير نواة لمنظومة حماية الطفل.
ثقة في غير محلها 
إلى ذلك، نصحت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، الأهالي وأولياء الأمور، عدم إبداء أي نوع من الثقة والاطمئنان لأي شخص، مهما كانت درجة قرابته، للوجود مع الأطفال بشكل منفرد، أو وضعهم بمواقف قد تعرض الأطفال للوقوع ضحايا لأي اعتداءات جسدية.
موضحة أن ما نشاهده من حالات، اتهم فيها أقارب من الدرجة الأولى، وأشخاص لهم علاقة مباشرة بالأطفال، كالمعلمين أو السائقين وغيرهما، يجعل هناك حرصاً متزايداً من جهة الأسرة، لعدم وجود أي بيئة مناسبة لوقوع حالات الاعتداء على أطفالهم.
وأضافت أن قانون حماية الطفل «وديمة»، يحظر، وفقاً للمادة 34، تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه.
وبحسب المادة 36، يحظر على القائم على رعاية الطفل، تركه في حالة تشرد أو إهمال، أو اعتياد تركه من دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو السهر على شؤونه، أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.
وتابعت أنه في جميع الأحوال، لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه، لفحوص واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك، تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً. 
إجراءات رادعة
بدورها، أكدت المحامية نادية عبد الرزاق، أن تكرار حوادث الأطفال في الآونة الأخيرة، يستلزم إجراءات أكثر ردعاً في تطبيق القانون.
وأن الجهة المخولة بتنفيذ القانون النيابة العامة، التي تتولى التحقيقات، وصولاً إلى ثبوت خطأ الأبوين المترتب عليه حدوث المكروه للابن، وفي حالة ثبوت الخطأ، تحال الدعوى إلى المحكمة، التي بدورها تتحقق من أدلة الاتهام، ومن ثم تصدر حكمها وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى على حدة.
وأشارت عبد الرزاق إلى أنه يعاقب الآباء على أي فعل يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وقانون حقوق الطفل (رقم 3 لسنة 2016)، الذي نص على وضع آليات مناسبة لحماية الطفل.
حيث منح اختصاصي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي، في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر، كما منحه كل الصلاحيات باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل. 
لائحة 
أعرب فيصل الشمري، في تعليقه على سلسة الحوادث التي راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور، عن أسفه لوقوع هذه الحوادث، التي كان بالإمكان تجنبها، من خلال عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم. 
وقال: نأمل أن تسعى كل من وزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع معاً، لتسريع إجراءات اعتماد وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون وديمة، خاصة أن الحاجة لمراجعة قانون وديمة دورياً وتحديثه، أصبحت مُلحة. 
مناشدة
ناشدت موزة الشومي، أولياء الأمور، المباشرة بإبلاغ السلطات المعنية في حال وقوع مثل هذه الجرائم المخزية، أو حتى الشك في وقوعها، من خلال تصرفات الأطفال غير السوية في بعض الفترات، ويلاحظها الأبوان، خاصة أن عليهم مسؤولية كبيرة من عدم تعريض أطفالهم للإهمال، الذي يؤدي لوقوع هذه الحوادث، حتى إنه قد يعرضهم للوقوع تحت المساءلة القضائية، في حال التأكد من هذا الإهمال من قِبلهم.
أبناء الجاليات العربية يتصدرون حوادث الأطفال 
 
أظهرت دراسة أعدتها شرطة أبوظبي أن أطفال الجاليات العربية ومنها الإماراتية تصدرت حوادث الأطفال تلتها الجاليات الآسيوية ثم الأوروبية.
وعزت الدراسة، التي أجرتها الشرطة قبل سنوات، سبب تصدر الجنسية العربية بما فيها المواطنون حوادث الأطفال مقابل باقي الجنسيات إلى ازدياد اعتماد تلك الأسر على خدم المنازل والإهمال إزاء ما تضطلع به الأسر الأجنبية من اهتمام بتعليم الطفل منذ مرحلة الطفولة المبكرة لبعض المهارات الخاصة كالتوعية بأصول التعامل مع الطريق والسباحة والحرص خلال التحرك والتنقل .
ولبس الخوذ الواقية عند قيادة الدراجات الهوائية، إضافة إلى استمرارية الرقابة الحثيثة لسلوك الأبناء وإتقان معظم أولياء الأمور لمهارات الإسعافات الأولية والتدريب عليها.
أما من حيث الفئة العمرية فقد دلت الدراسة على أن الفئة (أقل من 5 سنوات) هي الأخطر والأكثر عرضة للمخاطر سواء داخل المنزل أو خارجه.
وبلغت نسبتها 52% ما يؤكد عنصر الإهمال من قبل الأهالي نظراً لطبيعة المرحلة المتسمة بنمو الإدراك وتزايد فضول الأطفال في استكشاف المحيط بطرقهم الغريزية دون توفر الخبرات الذاتية لديهم والتي تجنبهم مصادر الخطر، حيث تقل نسبة الخطورة كلما تقدم الطفل في العمر.
وتراوحت درجة الإيذاء لدى كافة الأطفال في مختلف الحوادث، بين 63% إيذاءً بسيطاً و35% بليغاً و0,7% وفاة دون أن تغفل الدراسة تبيان الآثار النفسية المترتبة على تعرض الطفل للمخاطر بصرف النظر عن مستواها موضحة مدى انعكاساتها السلبية على سلوك الطفل المستقبلي خاصة إذا ما نجم عنها عاهات دائمة ترتهن بها حياة الطفل كاملة.
وأوضحت الدراسة أن الحوادث التي يتعرض لها الذكور من الأطفال تساوي ضعفي الحوادث التي يتعرض لها الإناث من الأطفال، حيث أرجعت الدراسة سبب ذلك إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية لكلا الجنسين ضمن إطار ثقافة المجتمع الشرقي ودرجة المحافظة والمتابعة لسلوك الإناث داخل المنزل وخارجه .
وذلك خلافاً لأسلوب التعامل مع الذكور ومنحهم مزيداً من حرية الحركة والتصرف والتواجد لفترة أطول خارج المنزل وفي اللعب ما يعرضهم للحوادث ناهيك عن طبيعة الميول الغريزية لدى الذكور تجاه الألعاب الحركية والرياضية والمغامرة والفضول مقارنة بالإناث.
وأوضحت الدراسة تصدر حوادث غرق الأطفال دون سن 16، الأمر الذي يشير مجدداً ووفقاً لطبيعة البلاغات إلى عنصر الإهمال وضعف الرقابة والتوجيه الأسري.
حيث قالت الدراسة إن الأطفال يميلون إلى الحركة والعبث لا لأنهم لا يستطيعون فعل شيء آخر أو لرغبتهم في إزعاج الأسرة بل لأن اللعب حاجة غريزية وجزء من سيكولوجية الطفل وحاجته الذهنية والبيولوجية في استكشاف المحيط وعلى أولياء الأمور مراعاة ذلك وعدم منعهم الطفل من الحركة واللعب والأجدر توفير الجو الملائم والآمن لذلك.
ولفتت الدراسة إلى أن الاختناق يعتبر من الأسباب الأكثر شيوعاً والمفضية لوفاة الأطفال سواء في المنزل أو في السيارة وأحواض السباحة وذلك لتعدد الظروف وسهولة وقوعها باختناق الأطفال بإدخال رؤوسهم داخل أكياس بلاستيكية أو ابتلاعهم للقطع المعدنية واستفراغهم اللبن أثناء النوم في وضعيات غير سليمة أو ترك زجاجة اللبن في فمه أثناء النوم لكن يبقى العامل المشترك بينها جميعا هو الإهمال وغياب الرقابة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-08_p16.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/635788_BYN_28-08_p16.jpg"/></a>

إحالة حلاق للمحاكمة هتك عرض طفل 7 مرات بمنزل العائلة

الاعتداء على الأطفال.. اغتيال البراءة بسيف الثقة

635788_byn_28-08_p16.jpg

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن قرار مجلس الوزراء رقم (1 /‏‏‏ 8) لسنة 2017 الذي اعتمدته اللجنة التنسيقية مؤخراً باشتراط حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سيرة وسلوك» شرطاً رئيسياً، للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتباراً من 4 فبراير 2018، يصب في جهود الدولة في خفض نسبة الجرائم ومنع دخول أصحاب السوابق إلى سوق العمل، وإنه وفقاً للجنة التنسيقية فإن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة، التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة، التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات (مراكز إسعاد المتعاملين) التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
تطوير الآلية 
وقال اللواء المنصوري لـ«البيان»: إنه تم الاجتماع مرات عدة مع عدد من الجهات المختصة منذ عدة أشهر لتطوير آلية العمل والوصول إلى أعلى مستويات الأمن والأمان في الدولة وإعلاء آليات الحد من الجريمة ومنع وقوعها، لافتاً إلى أنه بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بضرورة توحيد الجهود في تطبيق استراتيجية الدولة أن تكون من الدول الآمنة عالمياً، منوهاً بأنه عبر رصد الأساليب الإجرامية وتحليل القضايا تبين تورط عدد كبير من أشخاص عليهم أحكام وسوابق في بلدانهم في جرائم عدة منها السرقة والاغتصاب والاختلاس وجرائم قتل، ومنها أشخاص مطلوبون لبلدانهم وتم التنسيق معهم وتسليمهم بعد إلقاء القبض عليهم وبالتدقيق تبين أنهم يعملون في جهات عدة في الدولة.
أضاف اللواء المنصوري أن هذا الإجراء وقائي بالدرجة الأولى ويصب في جهود الدولة في خفض نسبة الجريمة ومنع انخراط الأشخاص المتورطين في قضايا من العمل في الدولة لرفع مستوى الأمن والأمان واستبعاد أصحاب السوابق من العمل في أي مجال، كما يصب في مصلحة الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة أن يكون الشخص الراغب في العمل لديها خالياً من أي قضايا أو سوابق إجرامية، كونه نوعاً من توفير الحماية والوقاية، منوهاً بأن إحدى القضايا التي تورطت فيها خادمة من الجنسية الأفريقية منذ سنوات قامت بضرب طفل وتعذيبه وتبين أنها كانت تعمل في إحدى الدولة الخليجية وحكم عليها بالسجن في قضية مشابهة وسافرت إلى موطنها وظلت سنوات وقدمت إلى الدولة بتأشيرة عمل وتورطت في قضية الاعتداء على طفل، وأنه في ظل هذا الإجراء الجديد سيمنع دخول هذه الفئات نهائياً، مؤكداً أنه من حق الدولة أن تحمي المجتمع وأفراده، من خلال طلب أوراق وشهادات رسمية قبل إصدار تصاريح الإقامة لأي شخص، لمنع أي مشتبه فيه من الدخول والبقاء ومنع تكرار جرائمه، منوهاً بأنه مؤخراً تبين تورط قاتل الطفل عبيدة في سوابق إجرامية خطرة في بلده.
روح القانون 
من جانبه قال المقدم راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن شرطة دبي تصدر شهادات حسن سير وسلوك لأشخاص مواطنين ومقيمين في الدولة لجهات داخل الدولة وخارجها بعد التدقيق على الأشخاص في ما يتعلق بالمفهوم الأمني من قضايا إجرامية، وإنه في حالات استثنائية بسيطة تنظر إلى حالة الطلب والجهة المقدمة إليه وحالة الشخص، منوهاً بأنه في ما يتعلق بقضايا الشيكات المرتجعة يمنح الشخص شهادة حسن سير وسلوك بناء على تكييف القضية وسببها، وحتى يفتح المجال أمامه لتسوية أوضاعه المادية بالحصول على فرصة عمل جديدة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين تورطوا في قضايا بنكية مثل مستحقات بطاقات الائتمان وتقدموا بطلبات الحصول على الشهادة بعد تقديم ما يثبت توفر فرصة عمل جديدة ورغبة في تعديل أوضاعه، بدلاً من تفاقم الأمر سوءاً دون تحقيق فائدة وعملاً بمبدأ تطبيق روح القانون وفق المعايير والقوانين المعمول بها في الدولة.
وأضاف الفلاسي أن هناك حالات حددها القانون تمنع الأشخاص من الحصول على شهادة حسن سير وسلوك مثل التورط في جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات وغيرها من الجرائم، التي تصنف مقلقة، كذلك لا يمكن منح الشهادة لسائق مواطن مثلاً موجهة لمدرسة بعد تورطه في قضايا مخدرات أو تحرش بالأطفال خاصة أنه يمكن في حالات خاصة الحصول على شهادات رد اعتبار في بعض القضايا للحصول على الشهادة.
خدمات للجمهور 
ولفت الفلاسي إلى أن شرطة دبي توفر خدمة الحصول على شهادات حسن السير والسلوك عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي للتسهيل على الجمهور، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من الحصول على شهادة من الشرطة تثبت حسن سيرتهم وسلوكهم في الدولة، من الناحية الأمنية والجنائية، بعدم قيدهم كونهم متهمين أو أصحاب سوابق أدرجت أسماؤهم في بلاغات جنائية، وذلك لتقديمها للجهات الرسمية التي تطلب هذا النوع من الشهادات، سواء بغرض، العمل، الدراسة، الهجرة، الحصول على ترخيص، أو أية أمور أخرى، وتتطلب توفير بطاقة هوية سارية المفعول وصورة شخصية، ذات خلفية بيضاء، وتبلغ رسوم الخدمة للمواطنين 120 درهماً والوافدين المقيمين 220 درهماً إذا كانت داخل الدولة، و320 درهماً أو 88 دولاراً إذا كانت من خارج الدولة، وتصدر الشهادة عبر الموقع والتطبيق الذكي خلال 10 دقائق، فيما تستغرق 48 ساعة إذا تم تقديمها عبر مراكز الشرطة.

شرطة دبي: شهادة حسن السيرة للوظيفة تعزّز جهود خفض نسبة الجرائم

target8342600489081791696.jpg

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن قرار مجلس الوزراء رقم (1 /‏‏‏ 8) لسنة 2017 ..

وافقت عشيرة والد الطفل عبيدة العقرباوي على الصلح مع عشيرة «القاتل»، وأكدت تنازلها عن كامل الحقوق العشائرية والجزائية.
وقال والد الطفل عبيدة الموجود الآن في الأردن لـ«البيان»، بعد إتمام مراسيم الصلح، إنه وافق على هذه الخطوة بتأييد من أقاربه «إكراماً لله ولرسوله ولملك الأردن والجاهة الكريمة، وشهداء الأردن وفلسطين والقدس»، مشيراً إلى أنه أخذ من عشيرة قاتل ابنه شيكاً بـ120 ألف دينار أردني ومزقه أمام الحضور في تأكيد على أن حق العائلة وصل بإعدام القاتل، وأنه «لا تزر وازرة وزر أخرى».
وكانت عشيرة الطفل المغدور استقبلت في جمعية أهالي عقربا في مدينة الزرقاء، السبت الماضي، جاهة ترأسها عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ونخبة من الوجهاء، لإتمام «عطوة الصلح» النهائي بين العشيرتين.
وروى والد الطفل عبيدة أن رئيس الجاهة أبدى تعاطفه مع أهالي وأقارب المغدور، وشدد في كلمته خلال عقد اتفاقية الصلح، على بشاعة الجرم الذي ارتكبه القاتل، وأنّ أهل القاتل كانوا إلى جانب عشيرة العقاربة وأهدروا دمه، وسبق أن طالبوا الجهات المختصة في الإمارات بتنفيذ حكم الإعدام بحقه، وهو ما تم بالفعل، حينما أجمعت محاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز على إدانته ومعاقبته بالإعدام الذي نفذ قبل نحو شهر تقريباً.
وأوضح أبوعبيدة أن المتحدث باسم عشيرته قال للجاهة: «نتنازل عن كامل حقوقنا العشائرية والجزائية وكل ما يتعلق بهذه القضية»، لتنتهي بذلك شهور طويلة من الفرقة والخصام بين أبناء العشيرتين على خلفية جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة.
وكرر أبوعبيدة شكره للقضاء الإماراتي بعد القصاص من قاتل ابنه، مثلما شكر ملك الأردن وأبناء عشيرته وأصدقاءه وأنسباءه لمساندتهم إياه منذ اللحظة الأولى لمصابه وحتى الآن.

والد عبيدة يصفح عن عائلة قاتل ابنه ويمزّق شيك الدية

target7777368915824357122.jpg

نفذت الجهات المختصة في دبي صباح أمس حكم الإعدام بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله، (أردني 50 عاماً)، مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، بحضور والد الطفل وأعمامه، فيما تغيب عن الحضور أقارب المعدوم، ووالدة الضحية التي رفضت ذلك حتى لا تستذكر تفاصيل جريمة قتل طفلها التي ما زالت تؤلمها حتى اللحظة، وحتى لا ترى القاتل.
وأكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي في تصريح بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس: «تم تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله الذي أُدين بتهمة القتل العمد للطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي والمُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه».
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثمان سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقة بواسطة قطعة من القماش.
وقال مصدر لـ«البيان» إن المعدوم التزم الصمت منذ خروجه من السجن إلى حين وصوله المنطقة المخصصة لتنفيذ حكم الإعدام، ولم يطلب قبل إعدامه سوى شَربة ماء، والسماحِ من ذوي الطفل الذين رفضوا ذلك على الفور، وأصروا على عدم مسامحته على جريمته البشعة، فيما أكد عدد من المحامين، أن تنفيذ الحكم يعزز الثقة بنزاهة وعدالة القضاء الإماراتي، ويرسل رسائل واضحة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم أن مصيرهم سوف يكون مشابهاً لمصير قاتل عبيدة.

ماذا طلب قاتل الطفل عبيدة قبل إعدامه؟

نفذت الجهات المختصة في دبي صباح أمس حكم الإعدام بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله، (أردني 50 عاماً)، مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، بحضور والد الطفل وأعمامه،

نفذت الجهات المختصة في دبي صباح أمس حكم الإعدام بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله، (أردني 50 عاماً)، مغتصب وقاتل الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، بحضور والد الطفل وأعمامه، فيما تغيب عن الحضور أقارب المعدوم، ووالدة الضحية التي رفضت ذلك حتى لا تستذكر تفاصيل جريمة قتل طفلها التي ما زالت تؤلمها حتى اللحظة، وحتى لا ترى القاتل.
وأكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي في تصريح بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس:«تم تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبد الله الذي أُدين بتهمة القتل العمد للطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي والمُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه».
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثمان سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقة بواسطة قطعة من القماش.
وقال مصدر لـ«البيان» إن المعدوم التزم الصمت منذ خروجه من السجن إلى حين وصوله المنطقة المخصصة لتنفيذ حكم الإعدام، ولم يطلب قبل إعدامه سوى شَربة ماء، والسماحِ من ذوي الطفل الذين رفضوا ذلك على الفور، وأصروا على عدم مسامحته على جريمته البشعة، فيما أكد عدد من المحامين، أن تنفيذ الحكم يعزز الثقة بنزاهة وعدالة القضاء الإماراتي، ويرسل رسائل واضحة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم أن مصيرهم سوف يكون مشابهاً لمصير قاتل عبيدة.
إدانة
وكانت محكمة الجنايات قضت منتصف أغسطس 2016 بإعدام نضال أبو علي، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه وهي الخطف والاغتصاب والقتل والتخلص من الجثة في الخلاء، مؤكدة أن المدان سليم عقلياً ويستحق هذه العقوبة مشيرة في لائحة الاتهام أنه خطف الطفل من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، وتوجه به إلى إمارة عجمان، وهناك تعاطى المشروبات الكحولية، ثم توجه إلى منطقة الممزر في دبي، وأوقف مركبته في أحد المواقف، وارتكب جريمة اللواط بالطفل، قبل أن يقتله عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة قطعة قماشية كان يستخدمها في تنظيف مركبته.
كما جاء في التحقيقات أن القاتل حاول في البداية خنق ضحيته بكلتا يديه حتى لاحت أمامه قطعة القماش فلفها حول رقبته وشدها باتجاهين متعاكسين لمدة 5 دقائق، وأثناء ذلك كان الطفل يحرك يديه ورجليه إلى أن انقطع نفسه بشكل نهائي وتوقف عن الحركة«.
وذكرت المحكمة في منطوق الحكم آنذاك أن المدان لا يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية، ومسؤول عن أفعاله وجريمته التي اقترفها، وارتكبها وهو في كامل قواه العقلية، مشدّدة على أن هذه الجريمة النكراء ترفضها النفس البشرية ولا تقبل الرحمة أو الرأفة بمرتكبها»، مشيرة إلى أن الأدلة والاعترافات أكدت نية الجاني قتل المجني عليه، وأنها مطمئنّة إلى عقيدتها وإدانتها وأدلتها التي بينتها أوراق القضية واعترافات شهود الإثبات والتقارير الفنية بجانب إقرار المدان نفسه بارتكابه الجريمة.
وأضافت المحكمة: «لقد هالنا ما ارتكبه المتهم من جرائم ترفضها النفس البشرية السوية وتنم عمّا يضمره وبالتالي لا تتوفر في حقه استعمال الرأفة» واعتبرت المحكمة «جريمة القتل العمد المقترن بخطف الطفل بقصد الاعتداء الجنسي عليه، وتعاطي المشروبات الكحولية والقيادة تحت تأثيرها، جريمةً واحدة مقترنة الأركان وتستدعي عقوبة مشددة لا رأفة فيها» .
«الامارات لحقوق الطفل»: مصلحة للمجتمع
أكد فيصل محمد الشمري، عضو ومؤسس في جمعية الامارات لحقوق الطفل، أن في تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطفل «عبيدة» مصلحة كبيرة للمجتمع ولأمنه، وتأكيد على نزاهة وقوة القضاء الاماراتي في تطبيقه للتشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المجتمع بكافة اطيافه وشرائحه وتنوعه الثقافي.
وأشاد بدور السلطات المعنية بفرض العدالة وحرصها على تنفيذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم وفق احكام القانون، من دون إبطاء بما يحقق راحة وطمأنينة المجتمع، ويراعي أولياء الدم، مشدداً في الوقت نفسه بأن الدولة حريصة على تطبيق مفهوم «العدالة الناجزة» الذي يؤكد أنها تطبق القانون، وتنفذ الأحكام بعدالة ونزاهة وشفافية، وتحقق سرعة التنفيذ مصلحة عامة للمجتمع، ترسخ الردع وتعزز ثقة المجتمع وأمنه وأمانه.
واعرب فيصل محمد الشمري، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل «عبيدة»، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما أعرب عن امله في أن يكون تحقيق العدالة سبباً لمواساتهم في فقيدهم وجبرا لخواطرهم، موضحاً بأن في تنفيذ حكم الإعدام رسالة أخرى مفادها أن أمن وسلامة واستقرار المجتمع محل اهتمام وأولوية، وأن كل من تسول له نفسه محاولة أن يعبث به سيلاقي جزاء رادعاً وسريعاً يتناسب مع جرمه.
<img alt="" height="202" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7100.jpg" width="456"/>
محامون لـ« البيان  »: تنفيذ الحكم رسالة رادعة
أكد عدد من المحامين أن تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة «رسالة رادعة لكل مجرم خطير يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تروع الناس في أمنهم، وخاصة في ظل وجود قضاء عادل يتمتع بالنزاهة والاستقلالية في دولتنا الإمارات العربية الوطن العزيز الغالي مثنين على نزاهة القضاء في الامارات الذي بعث رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع .
وأوضح راشد بن سويدان أن المشرع أحاط المحكوم عليه بعدة ضمانات بعد الحكم وقبل تنفيذ الحكم،» فقد قرر المشرع الإماراتي في المواد من ( 282 حتى 289) من قانون الإجراءات الجزائية، إجراءات تنفيذ الحكم وحقوق المحكوم عليه قبل التنفيذ، فقد أجازت لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ، وأجازت له مقابلة واعظ أو احد رجال الدين، أما حال تنفيذها فهي تنفذ داخل المؤسسات العقابية أو في مكان آخر بناء على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها وهي تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، ويسمح له بسماع أقواله إذا رغب في ذلك، ويجري تنفيذ العقوبة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها «.
وأضاف:» ومن جانب آخر فقد أجاز المشرع أيضاً لأولياء الدم حق حضور إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وفقاً لنص المادة( 286) من ذات القانون، وذلك في جرائم القتل قصاصاً، كما لا يجوز تنفيذها في الأعياد الرسمية، وقوفاً على الشعائر الدينية والمناسبات السعيدة، كما أن تلك العقوبة لا تصدر إلا بناءً على ثبوت قطعي للأدلة المقدمة فيها وفقاً لما سبق بيانه والشاهد في ذلك أنها لا تصدر إلا بإجماع آراء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم، ضماناً لحقوق المحكوم عليها وحتى تتحقق العدالة بكافة أركانها الناجزة.
إجراءات ما بعد الإعدام
وأكد المحامي علي مصبح أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية القاتل نضال كانت مطابقة للعدالة وسليمة في جميع الإجراءات القانونية لا سيما أن الشرطة والنيابة والمحكمة أخذت دورها القانوني في هذه القضية، «ولعل تنفيذ الأحكام وإعلانها للملأ تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الداخلي».
وأضاف:«بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام وبحسب الإجراءات المتبعة في القانون في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 43 ) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية، فإن المسجون المحكوم عليه بالإعدام يودع تحت الحراسة المشددة ولا يسمح له بالاختلاط بالفئات الأخرى من المسجونين ويتم تنفيذ حكم الإعدام حسبما يرد في الحكم الصادر ». وأشار إلى انه بعد تنفيذ الحكم تسلم الجثة لأهله، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة، تقوم إدارة المنشأة العقابية بدفن الجثة مع مراعاة الشعائر الدينية المرعية.
كما أكد عبيد المازمي محامي أسرة الطفل المغدور: تنفيذ حكم الإعدام للقاتل يشكل عدداً من الرسائل الهامة للكافة، أهمها الثقة الغالية في القضاء العادل والذي يضرب دائماً بيد من حديد على أي يد عابثة بأمن واستقرار المجتمع. وكذلك رسالة ردع لكل من يفكر في التعدي على الأفراد بأي شكل من الأشكال ورسالة قصاص رادع وعادل لجبر خاطر أهل القتيل.
<img alt="" height="427" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7101.jpg" width="456"/>
والد عبيدة: شكراً للإمارات بلد العدالة  
أعرب إبراهيم صدقي عبدالهادي والد الطفل عبيدة، عن ارتياحه بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل طفله، مشیراً إلى أنه شهد وإخوته الثلاثة تنفیذ الحكم، فیما تغیبت زوجته لعدم قدرتها على استحضار تفاصیل هذه المأساة التي خیمت وما زالت على حیاتهم منذ وقوعها، كاشفاً عن رفضه الصفح عن القاتل الذي طلب ذلك قبل تنفيذ حكم القصاص فيه.
ووجه والد الطفل المغدور رسالة شكر وتقدیر إلى الإمارات، باعتبارها دولة قانون لا تضیع فیها الحقوق، لافتاً إلى تأكید كافة القیادات الشرطیة والقانونیة، منذ إلقاء القبض على القاتل بأنه سینال عقابه الذي یستحق .
وأضاف أنه منذ مقتل عبیدة لم یحلم به وأنه فوجئ بابن جیرانه یخبره برؤیته عبیدة في حلمه وهو یقف في سوبرماركت«، وعندما طلب منه العودة إلى المنزل لأن والدیه قلِقان عليه، أخبره عبیدة أنه لا يستطیع وأنه سعید بالمكان الذي یتواجد فیه، وأخذه إلى حدیقة جمیلة جداً لم یتمكن ابن الجیران من دخولها غیر أن عبیدة أبلغه إرسال تحیته وحبه لوالديه، حیث دخل الحدیقة وغاب فیها».
<img alt="" height="426" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7102.jpg" width="456"/>
«الإمارات لحقوق الإنسان»: محاكمة عادلة  
 قال محمد الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان:«نجدد التأكيد على فظاعة الجريمة التي ارتكبها قاتل الطفل عبيدة، خصوصاً وأن هذه الجريمة ارتكبت بحق طفل بريء، وكان لها أصداء هزت الرأي العام وخلقت حالة من الرعب والفزع في نفوس الأفراد، ورغم كل ذلك لم يتعامل القضاء الإماراتي مع القضية بأسلوب رد الفعل، وإنما تعامل معها انطلاقاً من قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولهذا سارت القضية وفق هذا المبدأ وحق المتهم بالحصول على ضمانات المحاكمة العادلة التي نؤكد في جمعية الإمارات على تحققها بالمطلق، حيث تابعنا جلسات المحاكمة كما قمنا بتاريخ 10/‏‏8/‏‏2016، بتنفيذ زيارة خاصة للجاني في سجن دبي، للتأكد من تمتعه بكافة الحقوق والضمانات المقرة بمقتضى التشريعات المحلية والمعايير الدولية التي نصت عليها الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة». 
وأضاف لـ «البيان»: «نحن محكومون بالتشريعات العقابية والعقوبة التي تقرها لمثل هذه الجرائم، وهو ما أخذ به القضاء وطبقه، ونجدد ثقتنا المطلقة بقضائنا الإماراتي ونقدر عالياً استقلاله ونزاهته وموضوعيته».

طلب القاتل الأخير.. مسامحة أهل الضحية

تنفيذ حكم الإعدام بقاتل الطفل عبيدة

target5888963832541460603.jpg

أعلــن المســتشار عــصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تنـــفيذ حُكـم الإعدام، أمس، بعد المصادقة عليه، بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبدالله (أردني- 50 عاماً)، والذي دين بتهمة القتل العمد المُقـترن بجـــــريمتي الخطـــف واللواط بالإكراه، وذلك بناءً على الأحـكام الصـــادرة من المحاكم الجزائية مـــع إتمــام كافة مـراحل التقاضي الخاصة بتلك القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي، البالغ من العمر ثماني سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه، ثم قتله بخنقه بوساطة قطعة من القماش.

إعدام قاتل عبيدة

أعلــن المســتشار عــصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تنـــفيذ حُكـم الإعدام، أمس، بعد المصادقة عليه، بحق المحكوم

أكد فيصل محمد الشمري، عضو ومؤسس في جمعية الامارات لحقوق الطفل، أن في تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطفل "عبيدة" مصلحة كبيرة للمجتمع ولأمنه، وتأكيد على نزاهة وقوة القضاء الاماراتي في تطبيقه للتشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المجتمع بكافة اطيافه وشرائحه وتنوعه الثقافي.
وأشاد بدور السلطات المعنية بفرض العدالة وحرصها على تنفيذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم وفق احكام القانون، من دون إبطاء بما يحقق راحة وطمأنينة المجتمع، ويراعي أولياء الدم، مشدداً في الوقت نفسه بأن الدولة حريصة على تطبيق مفهوم "العدالة الناجزة" الذي يؤكد أنها تطبق القانون، وتنفذ الأحكام بعدالة ونزاهة وشفافية، وتحقق سرعة التنفيذ مصلحة عامة للمجتمع، ترسخ الردع وتعزز ثقة المجتمع وأمنه وأمانه.
وأعرب فيصل محمد الشمري، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل "عبيدة"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما أعرب عن امله في أن يكون تحقيق العدالة سبباً لمواساتهم في فقيدهم وجبرا لخواطرهم، موضحاً بأن في تنفيذ حكم الإعدام رسالة أخرى مفادها أن أمن وسلامة واستقرار المجتمع محل اهتمام وأولوية، وأن كل من تسول له نفسه محاولة أن يعبث به سيلاقي جزاء رادعاً وسريعاً يتناسب مع جرمه.

جمعية الإمارات لحقوق الطفل ترحب بإعدام قاتل عبيدة

أكد فيصل محمد الشمري، عضو ومؤسس في جمعية الامارات لحقوق الطفل، أن في تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطفل "عبيدة" مصلحة كبيرة للمجتمع ولأمنه، وتأكيد على نزاهة وقوة القضاء الاماراتي في تطبيقه للتشريعات

أعرب والد  الطفل عبيدة الذي ذھب ضحیة للجریمة البشعة التي ھزت المجتمع الإماراتي، عن ارتیاحه بتنفیذ حكم الإعدام بحق المجرم، مشیراً إلى أنه شھد وإخوته الثلاثة تنفیذ الحكم فیما تغیبت زوجته لعدم قدرتھا على استحضار تفاصیل ھذه المأساة التي خیمت على حیاتھم منذ وقوعھا ، كاشفا عن رفضه الصفح عن القاتل الذي طلب ذلك قبل تنفيذ حكم القصاص فيه.
ووجه والد الطفل المغدور رسالة شكر وتقدیر لدولة الإمارات العربیة المتحدة، باعتبارھا دولة قانون لا تضیع فیھا الحقوق، لافتاً إلى تأكید كافة القیادات الشرطیة والقانونیة، منذ إلقاء القبض على القاتل بأنه سینال عقابه الذي یستحق، كما توجه بالشكر إلى كافة المشاعر الصادقة التي ساھمت في تخفیف مصابھم.

والد الطفل عبيدة لـ "البيان": الآن أشعر بالارتياح وأشكر دولة الإمارات

صرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أنه قد تم اليوم (الخميس) تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبدالله، (أردني- 50 عاما)، الذي أُدين بتهمة القتل العمد المُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه، وذلك بناءً على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية مع إتمام كافة مراحل التقاضي الخاصة بتلك القضية.
وتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحضور المستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي ووالد الطفل وعميه.
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثمان سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقة بواسطة قطعة من القماش. 
وكانت محكمة التمييز في دبي، قد أسدلت الستار على قضية قاتل الطفل عبيدة، في 26 فبراير الماضي  بعدما أصدرت قرارها بإجماع الآراء بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام الجاني.

إعدام قاتل الطفل عبيدة

تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة صباح اليوم

تعتبر الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعاً وانتشاراً، ولا تصيب مرحلة عمرية معينة، بل قد يصاب بها الطفل والمراهق والمسن وتنتقل بسهولة من شخص لآخر وقد تؤثر بأعراضها في الجسم كله.. تعرف إلى أسبابها وطرق الوقاية منها:
 <a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/561205_WEP_25-08-2017_p33.jpg" target="_blank"><img alt="" height="429" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/561205_WEP_25-08-2017_p33.jpg" width="456"/></a>

الإنفلونزا مرض يطوف مع الفصول

561205_wep_25-08-2017_p33.jpg

جريمة بشعة هزت مشاعر المواطنين والمقيمين في العاصمة أبوظبي، أخيراً، راح ضحيتها طفل مقيم في الدولة يبلغ من العمر 11 سنة، بعد أن عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يقطنها مع ذويه.
الجريمة المروعة التي وقعت للطفل، حسب ما أعلنت شرطة أبوظبي، اتضح أن مرتكبها شخص باكستاني قام بالاعتداء على الطفل جنسياً ومن ثم خنقه حتى فارق الحياة.
وأعلن اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أمس، أنه بفضل الله تم ضبط قاتل الطفل البالغ من العمر 11 سنة، والذي وُجدت جثته على سطح بناية يسكنها بأبوظبي، كاشفاً أن سبب الوفاة يعود إلى الاعتداء الجنسي والخنق المتعمّد.
وأثنى على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للعمليات الشرطية الممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في التوصّل إلى الجاني باكستاني الجنسية، الذي أدلى باعترافات تفيد بتورطه الكامل في الجريمة البشعة.
وكانت شرطة أبوظبي فور العثور على جثة الطفل قد بدأت التحقيق في ملابسات القضية من قبل الجهات الشرطية المختصة بتقصي الحقائق، وباشرات إجراءات ضبط الواقعة، والتي أدت فيما بعد إلى تحديد القاتل وإلقاء القبض عليه.
تفاصيل
وأكدت مصادر نقلاً عن والد الطفل الضحية أن ابنه كان يذهب إلى المسجد يومياً لأداء صلاة العصر وقراءة القرآن، وأنه في يوم اختفائه ذهب كعادته لأداء الصلاة في المسجد لكنه لم يعد، ليتم فيما بعد العثور عليه جثة هامدة فوق سطح البناية.
حادثة الاعتداء الجنسي وقتل الطفل في أبوظبي تعيد أذهاننا إلى الحادثة المؤلمة التي وقعت في الشارقة العام الماضي وراح ضحيتها الطفل عبيدة الذي فارق الحياة بعد أن قام القاتل بالاعتداء عليه جنسياً ومن ثم خنقه.
وأسدلت محكمة التمييز في دبي، في 28 فبراير الماضي، الستار على قضية قاتل الطفل عبيدة، بعدما أصدرت قرارها بإجماع الآراء بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام القاتل.

اعتدى على الضحية جنسياً

القبض على قاتل طفل خنقاً في أبوظبي

target5318706721451500905.jpg

أيدت محكمة التمييز في دبي أمس حكمي محكمة أول درجة والاستئناف القاضيين بإعدام قاتل الطفل عبيدة، مسدلةً الستار عن هذه القضية التي هزت الرأي العام ببشاعتها، كونها اقترنت بخطف طفل وقتله خنقاً، وإخفاء جثته في منطقة صحراوية.
وبصدور هذا الحكم أيضاً، فإن القاتل يكون قد خسر آخر فرصة له للتقاضي أو نيل عقوبة مخففة غير الإعدام الذي سيكون رمياً بالرصاص في المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي بعد مصادقة الحاكم على الحكم الأخير، وتوثيق العقوبة الواردة فيه، بعد الاطلاع على مصوغات الإدانة، من باب العدالة، والرقابة القانونية العليا، والتأكيد على نزاهة القضاء، وتحديداً في الحالات التي يكون الحكم فيها متعلقاً بإعدام.
وقد أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الحكم بعد تقديم علي مصبح المكلف بالدفاع عن الجاني في الجلسة السابقة قبل نحو أسبوعين طعناً على حكم محكمة الاستئناف القاضي بعقوبة الإعدام، وقدّم مرافعة شفوية.
مستنداً في دفاعه إلى أن «تقرير الطب الشرعي كان قاصراً جداً في وصف حالة الطاعن بأنه شخصية معادية للمجتمع ويعاني من إدمان المشروبات الكحولية، وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما قررت ما جاء بتقرير الطب الشرعي عن حالة الطاعن».
كما طلب القاضي مصبح من هيئة التمييز في الجلسة قبل الأخيرة، «قبول الطعن شكلاً، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بدائرة مغيرة لنظرها من جديد»، إلا أن المحكمة رفضت الطلب ضمنياً وأصدرت حكمها البات أمس مؤيدة عقوبة الإعدام.
تأكيد على القصاص
من جانبه جدد والد الطفل المغدور تصميمه على عدم العفو عن القاتل، والإصرار على تنفيذ القصاص منه، مؤكداً لـ«البيان» أن تنازله عن إعدام القاتل حماية للمجتمع من النفوس المريضة والشريرة التي ربما ترتكب مثل هذه الجرائم البشعة، في وقت ناشد فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالإسراع في المصادقة على الحكم تمهيداً لتنفيذه.
وقال: «ما زلت مصراً على قراري بضرورة إعدام قاتل ابني، ولا توجد أية فرصة للصفح عنه، فبقاؤه على قيد الحياة خطر على المجتمع قبل أن يكون سبباً في استمرار معاناتي وألمي بفقدان فلذة كبدي، كما أني لو تنازلت عن إعدامه لكان ذلك باباً من باب تشجيع أمثاله على ارتكاب مثل جريمته في المجتمع، وبالتالي نحن نحمي المجتمع بموته».
وأعرب والد عبيدة عن شكره وتقديره لقيادة وشعب الإمارات، مشيداً بعدالة ونزاهة القضاء في الدولة قائلاً: «صدور الحكم النهائي بإعدام قاتل ابني أثلج صدورنا جميعاً، وأشعرنا بالرضا والارتياح وخفف عنا مصابنا، وقد كنا نحن عائلة المغدور ننتظر بفارغ الصبر موافقة محكمة التمييز على حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بعقوبة الإعدام للقاتل».
كما لفت المتحدث نفسه إلى وجود محاولات من قبل أهالي القاتل عبر «واتس أب» منذ نحو أربعة أيام من أجل حثه على الموافقة على التنازل عن تنفيذ حكم الإعدام، إلا أنه أقفل الباب في وجه الحوار معهم، رافضاً الرد على رسائلهم ومحاولاتهم.
تحقيق الردع في العقوبة
بدوره قال عبيد المازمي محامي الدفاع بالحق المدني لأسرة الطفل، محاكمة قاتل الطفل عبيدة في مراحل التقاضي الثلاث أخذت حقها ووقتها، وكانت منصفة لجميع أطراف الدعوة بمن فيهم القاتل الذي أخذ فرصاً كافية للدفاع عن نفسه وتقديم طعونه في الحكم الصادر بحقه.
وأكد لـ«البيان» أن جريمة قتل الطفل عبيدة كانت لها خصوصية في أروقة المحاكم لجهة الإسراع في البت فيها وإصدار الحكم والعقوبة بحق مرتكبها من أجل تحقيق عنصر الردع، وبقاء هذه الجريمة حاضرة في أذهان أفراد المجتمع، وتذكير كل شخص تحدثه نفسه بارتكاب جريمة بشعة بالعقوبة التي تصل إلى الإعدام.
ولفت إلى أن قانون الإمارات يمنح أولياء الدم حق حضور تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء نظر القضية أمام الدرجات الثلاث والمصادقة على الحكم، إضافة إلى أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على المنشأة العقابية وطبيبها، أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، بجانب واعظ ديني.
قضاء نزيه
بدوره قال المحامي علي مصبح لـ«البيان»: إن صدور حكم الإعدام بحق قاتل الطفل عبيدة تحقيق للعدالة، وإن المحكمة هي سيدة الموقف في اختيار العقوبة المناسبة للجرم المرتكب، مشيراً إلى أن دفاعه عن القاتل بتكليف من المحكمة يأتي في سياق تأدية الدور القانوني وحماية الدستور، وتوفير محاكمة عادلة للجاني من دون أي تأثير خارجي أو تدخلات.
وأضاف: المحكمة قمة في النزاهة، وهذا ليس غريباً على القضاء الإماراتي، وحتى لو كان الحكم قاسياً على الجاني إلا أنه يبقى أمراً مهماً من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع، وتحقيق عنصر الردع بحق المجرمين، ثم إن وجود محام في مثل هذه القضايا لا يؤثر على مجريات العدالة، بل يصبغها بطابع الحماية والنزاهة.
ولفت المحامي مصبح إلى أن القاتل اتصل من سجنه على مكتبه، واستمع إلى حكم محكمة التمييز من دون أن تكون له أي ردة فعل، على اعتبار أنه لم يحضر جلسة النطق بحكم محكمة التمييز أمس.

والد الطفل يصمّم على تنفيذ القصاص من الجاني

«تمييز دبي» تسدل الستار على «قاتل عبيدة» بتأييد الإعدام

target6628354318252082455.jpg

أيدت محكمة التمييز في دبي حكما بإعدام، نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي (9 أعوام)، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد قرار محكمة أول درجة بإعدام المتهم، لإدانته بقتل ابن موطنه خنقاً بعد اغتصابه.
ويؤكد حكم محكمة التميز بصفتها محكمة قانون بالدرجة الأولى أن حكمي  هيئتي قضاة محكمتي أول درجة والاستنئاف طبقتا القانون في معاقبة القاتل وإصدار حكم الإعدام بحقه علما أن ولي الدم سبق وأكد للبيان استحالة التنازل عن القصاص.
وبهذا الحكم يكون القاتل قد استنفذ جميع  مراحل التقاضي عطفا على استنفاذ جميع الفرص في الحصول على عقوبة غير الإعدام.
ولن يتم تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص إلا بعد توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  على الحكم كما ينص القانون.

محكمة التمييز في دبي تؤيد إعدام قاتل عبيدة

قدّم علي مصبح، محامي الدفاع عن المتهم بقتل الطفل عبيدة أمس مذكرة دفاعية أمام محكمة التمييز للطعن على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام المتهم، مستنداً في دفاعه على أن «تقرير الطب الشرعي كان قاصراً جداً في وصف حالة الطاعن بأنه شخصية معادية للمجتمع ويعاني من إدمان المشروبات الكحولية»، فيما أجلت محكمة التمييز القضية إلى 27 من الشهر الجاري.
وطلب المحامي مصبح من هيئة محكمة التمييز، «قبول الطعن شكلاً، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بدائرة مغيرة لنظرها من جديد»، مشيرا إلى أن الجاني كان يظن قبل صدور حكم الاستئناف بأن تناوله المسكرات أثناء تنفيذه الجريمة قد يخفف عنه عقوبة الإعدام وهو الأمر المغلوط كون أن هذا التصرف يشدد العقوبة من الجريمة ولا يخفف .
وقال لـ »البيان« إنه دفع في الطعن المذكور إلى أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما قررت ما جاء بتقرير الطب الشرعي عن حالة الطاعن، و قد دفعنا بجلسة 23/‏‏‏10/‏‏‏2016 بأن الطاعن يعاني من بعض الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية الداعمة لموقفه في الدعوى.
وأضاف في طعنه:» أن التقرير اكتفى بأن الطاعن ذو شخصية عدوانية دون تحديد ماهية الظروف والملابسات التي أثرت على شخصيته حتى يصبح عدوانياً.
كما تضمن طعنه أن التقرير عينه «لم يبين كيفية العلاج الخاص بالطاعن الأمر الذي يشوب الحكم الطعين بالقصور، وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وأفسدت في الاستدلال حينما عولت عليه». من جانبها طالبت النيابة العامة في مذكرة بأسباب الطعن بالتمييز في هذه القضية، بقبول الطعن شكلا، وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
وبينت النيابة العامة أسبابَ الطعن في مذكرةٍ حصلت «البيان على نسخة منها، مؤكدة أن أقوال شهود الإثبات في هذه الجريمة، و اعترافاتِ الجاني في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وتقاريرَ الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي، تؤدي ما رتبه الحكم عليه، كما اثبت الحكم نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترانها بجريمة خطف المجني عليه بالحيلة واللواط به بالإكراه.

دفاع «قاتل عبيدة» يطعن في التقرير الطبي

image.jpg

تباشر محكمة التمييز بدبي، في 13 الشهر الجاري، النظر في قضية «قاتل» الطفل عبيدة، بعد صدور حكم سابقتها «الاستئناف» في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، والقاضي بتأييد إعدام الجاني، وفق ما استقرت عنده عقيدة محكمة أول درجة، لإدانته في جريمة خطف واغتصاب وقتل ضحيته خنقاً «مع سبق الإصرار والترصد»، ورمي جثته في منطقة رملية.
وكانت نيابة التمييز في دبي، قدمت طعناً على الحكم الصادر عن «الاستئناف»، عن طريق التمييز، عملاً بنص المادة (253) من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقضي «باعتبار الأحكام الصادرة بحكم الإعدام مطعوناً فيها بالنقض، وموقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن».
والجدير ذكره، أن محكمة التمييز لا تنظر في القضية من جديد من حيث الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما «تتأكد من عدالة الحكم الاستئنافي من حيث صحة تطبيق القانون».
وتوقع عبيد المازمي المحامي المكلف بالحق المدني لذوي المغدور، في حديث مع «البيان»، أن يصدر الحكم البات قطعاً في هذه القضية مع نهاية الشهر الحالي، ما لم يكن هناك أي مخالفة قانونية للعقوبة الصادرة بحق القاتل، موضحاً أن التمييز تنظر في القضية دون جلسات أو حضور أطراف الدعوى «إلا إذا احتاجت إلى بعض التوضيحات، أو التأكد من تمسك أهل الطفل بالقصاص.
وعدم التنازل عن تنفيذ الحكم». وكانت محكمة الجنايات، قضت في أغسطس الماضي، بإيقاع عقوبة الإعدام بحق «المتهم» بقتل الطفل، مستندة في حكمها إلى «أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم، بعد فسحة من الوقت.
وفي حال تأييد محكمة التمييز، الحكم ذاته، فإن هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، وتثير ضجره واستياءه من شدة بشاعتها وقسوتها، تكون قد استنفدت جميع مراحل التقاضي، وصارت جاهزة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من سمو الحاكم.
أما إذا وجدت محكمة التمييز أي مخالفة قانونية في الحكم المستأنف، فإنها تعيد القضية إلى الاستئناف «لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرته»، يقول المحامي المازمي الذي أضاف:
«محكمة التمييز تنظر في عدالة الحكم الاستئنافي أو صحته»، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة الموضوع في أول وثاني درجة، لذا، فمحكمة التمييز ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وعليه، فالطعن بالتمييز لا يؤدي إلى طرح ذات القضية الموضوعية التي نظرتها محكمة الموضوع، وإنما يطرح قضية أخرى هي البحث حول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.

قضية «قاتل عبيدة» أمام محكمة التمييز في 13 الجاري

900x450_uploads20170122345d74405e.jpg

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، حكم سابقتها في محكمة أول درجة، وحيثياته، والقاضي بإيقاع عقوبة الإعدام بحق المتهم بخطف واغتصاب وقتل الطفل عبيدة، ورفضت مضمون الاستئناف المقدم من قبل المحامي المنتدب بالدفاع عنه، مثلما رفضت طلبه استعمال الرأفة في الحكم، نظراً لبشاعة وقسوة الفعل الإجرامي المرتكب، والذي أثار وما زال يثير استنكار ورفض الرأي العام. ومن المقرر أن تطعن نيابة التمييز على هذا الحكم، عملاً بنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقضي باعتبار الأحكام الصادرة بحكم الإعدام مطعوناً فيها بالنقض، وموقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن.
لا تنازل
وتلقّت أسرة الطفل عبيدة التي حضرت الجلسة، منطوق الحكم بدموع الفرح والرضا، وعبارات الشكر لله، ثم إلى القضاء الإماراتي الذي وصفوه بالعادل والنزيه، كما اصطفوا أمام القاعة وتبادلوا التهاني، فيما بدا القاتل غير آبه بالحكم، ولم يبد أي ردة فعل أثناء سماعه.
وفي الوقت الذي أعرب فيه والد عبيدة عن أمله في أن تسير إجراءات محكمة التمييز بأسرع وقت ممكن، حتى ينال القاتل جزاءه، أكد لـ«البيان» رفضه القاطع لفكرة الإعفاء، أو التنازل عن تنفيذ القصاص، قائلاً: لن أعفي عن القاتل حتى لو ملّكوني الدنيا بأكملها، وهذا القرار غير قابل للنقاش، لأنني اتخذته من اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، لأن ما قام به الجاني بحق ابني لا يتقبله عقل، ولا يقضي على أي فرصة للصلح أو التنازل عن تنفيذ حكم القصاص.
وأضاف: لن يهدأ لنا بال، ولن يتم أي صلح بين عشيرتنا وعشيرة القاتل، إلا بعد تنفيذ القصاص، فمثل هؤلاء المجرمين يجب أن يغيبوا عن الوجود، لأن بقاءهم أحياء، أو مسامحتهم أو الإعفاء عنهم، يشجع غيرهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة والمركبة، وبالتالي نحن كأفراد مجتمع جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية لجهة الحفاظ على أمن وسلامة الجميع، ومحاربة كل السلوكيات والأساليب الإجرامية، والمسؤولين عنها».
تأكيد 
وبتأييد «الاستئناف» هذا الحكم، فإنها تؤكد ما ورد في حيثيات حكم محكمة أول درجة، والأدلة والبراهين التي اطمأنت إليها في إدانة «القاتل» في التهم الموجهة إليه، مثلما تفند ادعاءاته بأنه مريض نفسياً، وأنه يعاني من اضطرابات عقلية أفقدته السيطرة على أفعاله، وهو ما بدا جلياً في نتائج التقرير الطبي المعمول لهذا الغرض.
حيثيات 
وشهدت محكمة الاستئناف في الجلسة الماضية مرافعات ختامية في هذه القضية قدّمها علي مصبح المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم بعد صدور التقرير الطبي الخاص بفحص سلامة قواه العقلية والذي خلص إلى «سلامة قواه العقلية وقدرته على الإدراك والتمييز والمسؤولية عن تصرفاته، وأنه يتمتع بشخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول».
وتساءل دفاع المتهم في مرافعته التي «عاب» فيها التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد حول الحالة العقلية والنفسية للمتهم، إذا ما كان عِداؤه مرضاً يمكن علاجه أم لا، وهل يفقده ذلك إدراكه بأفعاله، كما دفع بوجــود تناقـض في النتيجـة النهائية للتقريـــر قائلاً: «بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم وبمناظرة إكلينيكياً من قبل الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين تبين أنه يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول وهذا لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة وبما أنه قادر على الإدراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته.
وإذا قبلنا التقرير الطبي بحالته في النتيجة فإننا بين نقيضين، الأول أن التقرير جاء في نتيجته أن المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع الإدمان على الكحول فنقف عند التساؤل وهل الشخصية العدوانية هي حالة مرضية أم هي وراثية؟ وهل تقبل للعلاج من عدمه وهل تعتبر من الأمراض العقلية أم النفسية؟ وهل هذه الحالة مؤقتة أم دائمة».
تقدير 
وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف في هذا الشأن «أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن، مرجعُه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية في تقرير الخبير، شأنه في هذا شأن وسائل الأدلة، ولها مطلق الحرية في اتخاذ ما تطمئن إليه».
كما جاء في الحيثيات: «وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطاتها التقديرية لما وصل إليه التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد، واستندت إلى المراد به من أن المتهم لم يكن تحت تأثير حالة عقلية تفقده القدرة على الإدراك والتمييز أو تنقص من إدراكه، وكان ما ورد في التقرير من أن المتهم ذو شخصية عدائية أو مدمن كحول لا يتعارض مع ما انتهى إليه من نتيجة، لأن هذه الأمور لا تفقده إدراكه وشعوره ولا تعد سبباً لإخلائه من المسؤولية، ومن ثم فإن ما يفيد به الدفاع في هذا الشأن غير سليم».
مسؤول 
وورد في حيثيات الحكم كذلك أن السكران مسؤول عن كل ما يصدر عنه من جرائم في حالة سكره سواء كانت عمدية أو غير عمدية، وأن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات بأنه على علم بحقيقة أمر جرائمه وبالتالي يكفي قناعة المحكمة بمسؤولية جنائية عما وقع منه، ومن جهة أخرى «فإن ملابسات الواقعة وظروفها ومسلكيات المتهم قبل ارتكاب الجريمة وأثناء ارتكابه جريمة القتل العمد وبعد اقترافه لها وحتى اعترافه بالتحقيقات على ما سلف بيانه يقطع في جلاء على أنه كان حاضراً بشعوره وإدراكه وهو من انتهت إليه المحكمة إلى سلامة إدراكه وقت ارتكابه للجرم».
خطورة إجرامية 
ورد في حيثيات حكم محكمة أول درجة «بأن المحكمة هالها ما ارتكبه المتهم من جرم ترفضه النفس البشرية السوية، ويعكس ما يضمره في نفسه من خطورة إجرامية تجردت من كل معنى للرأفة، مستهيناً بكل ما أنعم الله عليه للنفس البشرية من تكريم، وحرمة التعرض لها، معتدياً على حق المجني عليه في الحياة، الأمر الذي يتنافى معه إمكانية استعمال الرأفة معه»، وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة الاستئناف في رفضها هذا الطلب، والتأكيد على مسؤولية القاتل عن جريمته.

التقرير الطبي: المتهم مسؤول عن أفعاله

محكمة الاستئناف تؤيّد إعدام «قاتل عبيدة»

2c9683d958667a260159c7e85a2d2b73.jpg

أيدت محكمة الاستئناف صباح اليوم حكم محكمة أول درجة بإعدام قاتل الطفل عبيدة. 
وتلقى أهالي الضحية التهاني أمام قاعة المحكمة وسط فرحة عارمة مرطبة بدموع الفرح بصدور الحكم.
وأجل رئيس هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى نهاية الجلسة ولم يبد القاتل أي ردة فعل على الحكم رغم سماعه منطوق الحكم.
وذكرت النيابة العامة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن  محكمة الاستئناف بدبي حكمت بتأييد الحكم القاضي بإعدام المتهم بقضية قتل الطفل عبيدة وستقوم نيابة التمييز بالطعن على الحكم عن طريق التمييز عملاً بنص المادة (253) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تقضي باعتبار الأحكام الصادرة بحكم الإعدام مطعونا ً فيها بالنقض وموقفٌ تنفيذها لحين الفصل في الطعن. 
وأكد عبيد المازمي المحامي المكلف بالحق المدني إصرار أولياء الدم  على عدم العفو عن القاتل.

نتائج البحث عن: الطفل عبيدة